به گزارش خبر تالشی؛ صدای تالشان به عنوان یکی از رسانههای پرمخاطب تالش در این نامه با اشاره به شرایط اجتماعی و حساسیتهای عمومی، هرگونه اقدام برای بهرهبرداری از جنگلهای بکر منطقه، توسط اشخاص غیربومی و با مجوزهایی که ابعاد آن روشن نیست را زمینهساز تنشهای اجتماعی، بروز تعارضات محلی و خسارات جبرانناپذیر دانسته است.
متن کامل این نامه سرگشاده به شرح زیر است:
به:
ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم شهرستان
مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان و سایر مراجع نظارتی ذیربط
موضوع:
مطالبه فوری توقف عملیات قطع درختان در جنگلهای روستای میانده اسالم و رسیدگی قانونی به ابهامات موجود
با سلام و احترام
بر اساس اخبار و مستندات واصله، اخیراً فردی منتسب به یک رسانه محلی، با استناد به مجوزی که منشأ، حدود و شرایط آن برای افکار عمومی و مسئولان محلی شفاف نشده است، اقدام به اخذ مجوز قطع درختان جنگلی در محدوده روستای میانده از توابع اسالم نموده و حتی در روزهای گذشته مبادرت به علامتگذاری (چکشزنی) تعدادی از درختان کرده است.
این در حالی است که حسب اظهارات مکرر شورای اسلامی روستا، دهیاری و شورای بخش و نیز اعتراضات صریح اهالی منطقه، به فرد یا افراد مرتبط اعلام شده بود که با توجه به شرایط اجتماعی و حساسیتهای عمومی، هرگونه اقدام برای بهرهبرداری از جنگلهای بکر منطقه، آن هم توسط اشخاص غیربومی و با مجوزهایی که ابعاد آن روشن نیست، زمینهساز تنشهای اجتماعی، بروز تعارضات محلی و خسارات جبرانناپذیر خواهد بود.
جنگلهای مذکور بخشی از اکوسیستم ارزشمند و ثبتشده جهانی جنگلهای هیرکانی محسوب میشوند که وفق مقررات ملی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، واجد جایگاه حفاظتی ویژهاند. مطابق قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و نیز اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی از جمله جنگلها در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران برای حفظ منافع عامه قرار داشته و هرگونه تخریب یا بهرهبرداری خارج از ضوابط قانونی، واجد وصف تخلف یا جرم بوده و مستوجب پیگرد است.
علاوه بر آن، ارزش اقتصادی این درختان به میلیاردها تومان بالغ میشود و بدیهی است هرگونه واگذاری یا صدور مجوز بهرهبرداری، مستلزم طی دقیق تشریفات قانونی، رعایت ارزیابی اثرات زیستمحیطی، شفافیت کامل اداری و احراز عدم تعارض منافع ملی است. چنانچه در فرآیند صدور مجوز، شائبه لابیهای سیاسی، اعمال نفوذ یا سوءاستفاده از جایگاه رسانهای یا ارتباطات اداری وجود داشته باشد، موضوع میتواند مشمول عناوین تخلف اداری یا حتی جرم مرتبط با سوءاستفاده از موقعیت شغلی گردد.
بر این اساس، بدینوسیله از محضر دادستان محترم شهرستان به عنوان مدعیالعموم و ریاست محترم دادگستری تقاضا میشود:
_دستور فوری توقف هرگونه عملیات قطع، علامتگذاری یا بهرهبرداری از درختان در محدوده مذکور صادر گردد.
_اصالت، حدود و مبانی قانونی مجوز صادره بهصورت شفاف بررسی و نتیجه به اطلاع عموم رسانده شود.
_در صورت احراز هرگونه تخلف، وفق مقررات نسبت به تعقیب قانونی عوامل و صادرکنندگان مجوز اقدام لازم معمول شود.
همچنین از مدیرکل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان انتظار میرود در چارچوب اختیارات قانونی، نسبت به تعلیق یا ابطال مجوز مورد اشاره، در صورت مغایرت با ضوابط فنی و زیستمحیطی، اقدام عاجل بهعمل آورده و مانع از شکلگیری بحران اجتماعی و تخریب سرمایههای طبیعی غیرقابل جبران گردد.
در کنار مراجع رسمی، از سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی و فعالان حوزه منابع طبیعی تقاضا میشود با ورود تخصصی، مستند و مسئولانه به موضوع، ضمن رصد دقیق روند قانونی پرونده، از ظرفیتهای کارشناسی برای صیانت از این میراث طبیعی بهره گیرند.
بدیهی است حفاظت از جنگلها نه یک مطالبه محلی، بلکه تکلیف قانونی و ملی است. هرگونه مسامحه در این زمینه، علاوه بر تضییع حقوق عامه، زمینهساز مسئولیتهای اداری و قضایی برای تصمیمگیران و مجریان خواهد بود.
با تأکید بر ضرورت شفافیت، پاسخگویی و اجرای بیتنازل قانون، انتظار میرود مراجع ذیصلاح در اسرع وقت نسبت به این موضوع تعیین تکلیف نمایند.
