به گزارش خبر تالشی؛ برخی رسانههای استان گیلان از دریافت ۵ فقره چک ۱۰۰ میلیون تومانی توسط عضو شورای یکی از شهرهای غرب گیلان خبر دادند.
طبق خبر منتشر شده، این عضو شورا با وعده ارجاع پروژه به یک پیمانکار ۵ فقره چک از وی دریافت کرده است. از دیگر اتهامات مطرح شده پیرامون این عضو شورا، میتوان به زد و بند در سایه مسئولیت عمومی، استفاده از بستگان درجهیک همچون شوهرخواهرش و یک دلال انتخاباتی برای واسطهگری و نقد کردن چکهای دریافتی، و حتی اعمال نفوذ برای صدور مجوزهای غیرقانونی تغییر کاربری برای نزدیکان اشاره کرد.
آیا با فردی که پیرامون عملکردش چنین ابهامهای مالی و تخلفات آشکار دارد، نباید برخوردی قاطع و شفاف صورت گیرد؟! نقش دستگاه قضایی نیز در این موضوع حائز اهمیت میباشد.
حال که این روزها بحث تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در هیأت نظارت مطرح است، بدون شک فرد مذکور با این حجم پرونده در نهادهای نظارتی، اگر توسط هیات نظارت تایید صلاحیت شود، صرفا یک تصمیم حقوقی نیست؛ یک پیام سیاسی و اخلاقی به جامعه است؛ پیامی که نشان میدهد ابهامها و رانتها مانعی برای بازگشت به قدرت نیستند.
مردم این روزها نظارهگرند و یقینا تصمیم نهایی هیات نظارت، معیار سنجش میزان جدیت ناظران در صیانت از اعتماد عمومی خواهد بود.
