به گزارش خبر تالشی؛ یاسر اسلامدوست به عنوان نماینده مردم شریف تالش، رضوانشهر و ماسال عسکر اسلامدوست (نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی و پدر نماینده فعلی) را با عنوان «مشاور عالی» خود معرفی و در واقع منصوب کرده‌ است که در عمل، وظایفی مشابه نماینده مجلس را در حوزه انتخابیه انجام می‌دهد؛ از جمله شرکت در جلسات رسمی دستگاه‌های اجرایی، بازدید از پروژه‌ها، صدور دستور یا اعلام مواضع رسمی به‌ جای نماینده.

این یادداشت با هدف بررسی وجاهت قانونی چنین سمتی و مشروعیت اقدامات آن تنظیم شده است.

۱. مبنای قانون اساسی: اصل قائم‌ به ‌شخص بودن نمایندگی

مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست…»

این اصل یکی از بنیادی‌ترین اصول در نظام پارلمانی جمهوری اسلامی ایران است که تفویض‌ناپذیری وظایف نمایندگی را تصریح می‌کند.

بنابراین، نماینده نمی‌تواند هیچ بخشی از اختیارات نمایندگی خود را به فرد دیگری حتی تحت عنوان «مشاور عالی» واگذار کند.

اقدامات و تصمیم‌گیری‌هایی که به‌جای نماینده از سوی شخص ثالث انجام شود، از منظر حقوقی باطل و فاقد اثر قانونی است، زیرا برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی انجام گرفته است.

۲. جایگاه قانونی دفاتر ارتباط مردمی نمایندگان و کارکنان آن

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی:

«نمایندگان می‌توانند برای اداره امور حوزه انتخابیه خود دفتری تأسیس کنند و رئیس یا مسئول دفتری را معرفی نمایند. رئیس دفتر زیر نظر نماینده انجام وظیفه می‌کند و موظف است امور مربوط به ملاقات‌ها، مکاتبات، ثبت و پیگیری درخواست‌های مردمی را سامان دهد.»

در این قانون نیز تصریح شده است که هزینه‌ها و کارکنان این دفاتر تابع دستورالعملی هستند که از سوی هیئت‌رئیسه مجلس تصویب می‌شود.

نکته مهم: در هیچکدام از قوانین جاری کشور سمتی به نام «مشاور عالی نماینده» پیش‌بینی نشده است.

بنابراین، چنین عنوانی فاقد مبنای قانونی و اداری است.

۳. حدود اختیارات مشاوران و رؤسای دفاتر نمایندگان مجلس

در نظام حقوقی ایران، مشاور در صورتی دارای جایگاه رسمی است که در چارت سازمانی یک نهاد دولتی یا عمومی (مانند دفتر رئیس‌جمهور، وزیر یا استاندار) پیش‌بینی شده باشد.

اما در مورد نمایندگان مجلس، مشاور صرفاً جایگاه غیررسمی داشته و نقش او محدود به ارائه نظرات کارشناسی و مشورتی است.

۴. مسئولیت نظارتی مجلس بر رفتار نمایندگان

مطابق بند ب از ماده ۲ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱،

هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان موظف است به تخلفات احتمالی نمایندگان از شأن و وظایف نمایندگی رسیدگی کند.

در صورتی که نماینده‌ای عامداً امور نمایندگی را به غیر واگذار کرده باشد، این رفتار قابل بررسی و برخورد انضباطی است.

۵. مسئولیت نظارتی استاندار محترم بر حسن اجرای قوانین

همکاری و مساعدت مسئولان اجرایی اعم از فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات در این اقدام مشارکت در امری است ناقض اصل ۸۵ قانون اساسی و ضروری است استاندار محترم در راستای اجرای ماده ۲۹ قانون طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب سال ۱۳۷۷  ناظر بر «نظارت‌ بر حسن‌ اجراء قوانین‌ و مقررات» از تکرار این رویه ناصحیح اقدام نمایند.

جمع‌بندی:

۱- سمت «مشاور عالی نماینده» قانون اساسی  و آیین‌نامه داخلی مجلس وجود ندارد

۲- بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، امکان تفویض وظایف نمایندگی به غیر وجود ندارد.

۳- اقدام مشاور در حضور به‌جای نماینده در جلسات رسمی فاقد وجاهت قانونی است.

۴- همکاری و همراهی فرمانداران، بخشداران و روسای ادارات به این اقدام، مشروعیت بخشیدن بر نقض اصل ۸۵ قانون اساسی است.

لذا با استناد به اصول و مواد فوق، عنوان «مشاور عالی نماینده» فاقد هرگونه وجاهت قانونی و اداری در ساختار مجلس شورای اسلامی است.

نمایندگی قائم به شخص نماینده بوده و واگذاری وظایف به دیگری مانند پدر، برادر یا مشاور مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است.

حضور مشاور در جلسات رسمی و صدور دستور یا اظهارنظر به‌جای نماینده، فاقد اعتبار حقوقی است.

در صورت استمرار چنین وضعیتی، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و در صورت وجود شکایت، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی می‌توانند به موضوع ورود کنند.